مسئولیت پزشکی

person

مسئولیت پزشکی
ازجمله مسائل اساسی مطرح در حقوق پزشکی، مبحث مسئولیت پزشکی در اخلاق حرفه ای پزشکی است. این مسئولیت ناشی از رابطه پزشک و بیمار و کلیه خدمات پزشک است که به منظور معالجه بیمار، انجام میگیرد.
مسئولیت های پزشکی شامل موارد مختلفی است که در قوانین عمومی به برخی از آنها اشاره شده است. مواردی هم هست که بعضاً یا در قانون خاص ذکر شده است و یا حتی اصلاً در قوانین مذکور نیامده است:
1-مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد
عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص حاصل می‌شود و مسئولیت خارج از قرارداد، عبارتست از این که قرارداد شخصی وجود ندارد؛ در این مورد پزشک به علت فعل یا ترک فعل به عمد یا سهواً ضرر و زیانی به دیگری می‌زند. لازمه عدم انجام تعهد در قرارداد، طلب خسارت از ناحیه خسارت‌دیده است و متعهد، مسئولیت قراردادی دارد؛ و عنوان خسارت مذکور نیز عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد است. در مسئولیت خارج از قرارداد شخص از تعهدهای عمومی و قانونی سرپیچی کرده‌است و خسارت و ضرری زده است.
از منظر حقوقی، مسئولیت پزشکی، ناظر به رابطه پزشک و بیمار و در قالب قراردادی که میان آن دو منعقد شده تعریف میگردد و متذکر میشود که در این رابطه حقوقی، پزشک برمبنای این قرارداد، در برابر خدمات علمی خود که نفع یا درآمدی را از آن وی میکند، دارای تکالیفی نیز هست.
به این ترتیب، هدف از بیان مسئولیت پزشکی، اشاره به این معنای حقوقی ‌است که پزشک در قبال خساراتی که به بیمار در طی مراحل درمان وارد می‌شود و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است، میبایست پاسخگو باشد. برمبنای این اصل، پزشک در چارچوب تخصص خویش و به میزان توانایی‌ها و قابلیت‌های علمی اش، برطبق قوانین و نظام حقوقی موجود وظیفه دارد ضمن توجه و دقت در حفظ اسرار این رابطه (اسرار پزشکی) و عدم افشای آنها، در درمان و معالجه بیمار حداکثر تلاش در حدتوان خود را بنماید و هرگونه «خطا و قصور» از سوی وی، موجب تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری و جبران خسارت خواهد بود.
در واقع زمانی که بیمار و پزشک برمبنای قرارداد، رابطه‌ای حقوقی بین خود منعقد می‌کنند، پزشک در زمینه درمان و معالجه و انجام یا ترک اعمال معالجه‌ای دارای مسئولیت حقوقی و قانونی می‌گردد. البته زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر با کسب رضایت بیمار، عمل جراحی مشروع و قانونی را نسبت به وی انجام دهد، قابل مجازات نیست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیز بر عهده ندارد. به این ترتیب فقط در صورت بروز قصور یا خطا پزشک متوجه مسئولیت حقوقی و کیفری، برحسب مورد، خواهد شد.
2-مسئولیت کیفری و مدنی
مسئولیت کیفری عبارتست از ارتکاب جرمی که در قانون تصریح شده‌است. در این نوع مسئولیت، مرتکب باید اراده و قصد مسئولیت داشته باشد. یعنی رابطه علت و معلولی بین عمل ارتکابی و جرم و خسارت وجود داشته باشد تا بتوان عمل را به او نسبت داد. شخصی مسئول، علاوه بر مجازات قانونی ملزم به جبران خسارت هم می‌باشد. مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و الزام شخص به جبران زیان وارده به دیگری چه زیان و اراده در اثر عمل خود شخص یا اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. هرگاه شخص مسئول جبران خسارتی باشد از منظر قانونی، گفته می‌شود مسئولیت مدنی دارد. در مسئولیت کیفری و مدنی وجهه مشترک، نقض قرارداد است و می‌توان رسیدگی به آن را از دادگاه درخواست نمود.
تفاوت‌ها در مسئولیت کیفری و مدنی
در مسئولیت کیفری مجازات مجرم جهت جلوگیری از بی‌نظمی و دفاع از جامعه و اصلاح مجرم و به‌طور کلی در رابطه با جامعه در قوانین مطرح شده‌است ولی در مسئولیت مدنی جبران خسارت شخصی است.
در مسئولیت کیفری مجازات از قبیل دیه، قصاص، جریمه مالی و مجازات‌های بازدارنده است اما در مدنی مجرم، ملزم به جبران خسارت است.
در مسئولیت کیفری وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه الزامی است در مدنی اثبات آن لازم نیست.
منبع مسئولیت کیفری، قانون و حکومت است اما در مدنی هر کسی برخلاف حق یا بر اثر بی‌مبالاتی خسارت بزند، باید طبق عرف و در درجه دوم قانون، جبران و تأدیه کند.
هر فرد عاقل و بالغى حق دارد در مورد نوع درمان یا روش درمانى که برایش توصیه شده یا ضرورت دارد، تصمیم  بگیرد. همچنین کاملا ضروری است تا در شرایطی که قرار است بدن بی حرکت و بی دفاع  بیمار، آن هم در حالت بیهوشی یا تسلیم محض،  حتی در مدت زمانی کوتاه، در اختیار پزشک  قرار گیرد، بیمار رضایت و موافقت خود را اعلام نموده باشد. به  همین علت هم قانونگذار، صراحتاً به اخذ رضایت از بیمار یا اولیای قانونى وى در عمل های جراحى و پزشکی اشاره نموده و وجود  چنین رضایتى را در کلیه جراحى ها، به جز در موارد ضرورى و فورى، لازم دانسته است. بنابراین رضایت بیمار یکى از موجبات اساسى سقوط مسؤولیت پزشکى است.
مؤید این نکته، ماده‌ی 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 92  است که متضمن این نکته است که پزشک در صورت اخذ برائت از بیمار ضامن نخواهد بود. هرچند که در ماده‌ی 495 و تبصره‌ی 1 آن مقرر شده، برائت در صورتی موثر است که پزشک در جریان درمان مرتکب تقصیر  نشود. طبق این ماده" هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او ، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد ، برائت از ولی مریض تحصیل می شود .
تبصره 1 : در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد .
تبصره 2 : ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبري است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص ، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبري و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطاي برائت به طبیب اقدام می نماید . "
از ظاهر این ماده چنین دریافت می شود که قانون گذار اصل را بر مسئولیت پزشک گذاشته است و بعد استثنائات آن را بیان کرده است . به این ترتیب لازم است که همه ی جوانب در نظر گرفته شود و تمامی ضوابط پزشکی رعایت گردد . در این شرایط حتی اگر یک مورد کوچک رعایت نشود ، پزشک مسئول قلمداد خواهد شد. پس اگر عمل پزشک مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی نباشد ، مقصر است یعنی در حقیقت چه برائت گرفته باشد چه نگرفته باشد مقصر و مسئول است  
نکته در تبصره دوم ماده مذکور ذکر این نکته است که فرد بالغ چون ولی ندارد ، نیاز به اخذ اجازه از ولی نیست و رضایت از خود فرد گرفته می شود . اما اگر فرد بیهوش باشد و نیاز به اقدام فوری باشد طبق اذن قانون یعنی بند ج ماده 185 و ماده 497 قانون مجازات اسلامی عمل میشود ؛ یعنی می توان بدون گرفتن رضایت نامه درمان را شروع کرد .  اما اگر اورژانسی در کار نیست، می توان منتظر هوشیاری فرد شد و از خود او رضایت گرفت .
بند ج ماده 158 : " ج - هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود (قابل مجازات نیست) . در موارد فوري أخذ رضایت ضروري نیست . "
ماده 497 : " در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک براي نجات مریض ، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید ، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست .
اما در مورد برائت باید گفت که برائت تنها شامل ضررهای ناخواسته ناشی از معالجه یا اشتباهاتی است که هر پزشک متعارف و با احتیاطی ممکن است در تشخیص بیماری و درمان مرتکب شود. این امر در دادگاه‌ها نیز رویه ای پذیرفته شده است و قضات تحصیل برائت را توجیه کننده عدم دقت در معالجه نمی‌دانند.
نکته قابل ذکر این است که اخذ برائت بخصوص در مورد درمان‌های جدید موثر خواهد بود؛ یعنی اگر پزشک بخواهد روش درمانی جدیدی را برای اولین بار بکارگیرد، می‌تواند با اخذ برائت، ضمان را دفع نماید. اما چنانچه بدون اخذ برائت یا رضایت، اقدامی پزشکی را انجام دهد، در صورت وقوع خسارت ضامن خواهد بود.
ناگفته نماند که در واقع فایده دیگر اخذ برائت، جابجایی بار دلیل است؛ بدین معنا که «در صورت عدم دریافت برائت، پزشک می‌تواند با اثبات عدم تقصیر، از خود رفع مسئولیت کند؛ اما در صورت دریافت برائت از ضمان، بار دلیل بر عهده بیمار خواهدبود و وی می‌تواند با اثبات تقصیر پزشک، او را مسئول و ضامن خسارات وارده بشناسد.
در این بحث به نظر می‌رسد که ضروری است بصورت جداگانه از هر بیمار اخذ برائت یا رضایت شود، چرا که اگر همزمان با انتقال بیمار به اتاق جراحی، در برگ‌های معمولا چاپی امضاء و انگشت بیمار را دریافت نمایند، این امر از نظر برخی حقوقدانان، برائت محسوب نمیشود، زیرا قصد انشاء چنین مطلبی از مریض مضطر با آگاهی لازم و اختیار نبوده و احتمال تدلیس و تقلب و سوء استفاده از اضطرار بیمار فراوان است
با توجه به اینکه گاه موارد ضروری(اورژانسی) پدید می‌آید که فرصت اخذ برائت از بیمار و ولی عام و خاص(تبصره 2م495 ق.م.ا. 92) وجود ندارد، ماده 497 ق.م.ا. 92 مقرر نموده است که در این حالات، پزشک در صورت رعایت مقررات، ضامن نیست.
3-مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای
مسئولیتی که اشخاصی براساس قراردادهای حرفه‌ای در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنف پزشکان دارند. به تخلف از این قوانین را تخلف انتظامی و اداری می‌گویند و حسب مورد توسط مراجع ذیصلاح رسیدگی می‌شود. در ایران سازمان نظام پزشکی بر اساس قوانین مصوب مجلس و آیین‌نامه انتظامی مصوب هیئت دولت به تخلفات پزشکان و سایر اعضای سازمان در هیأت‌های انتظامی رسیدگی می‌کند.
4-مسئولیت اخلاقی و حقوقی
مسئولیت اخلاقی عبارتست از مسئولیتی که قانونگذار به بیان و ایجاد آن نپرداخته و به معنی مسئولیت عرفی، اخلاقی و اجتماعی پزشک، از دیدگاه دین و هنجارهای درونی وی است. در مسئولیت قانونی، انجام فعل و ورود ضرر، شرط تحقق مسئولیت است. برخلاف مسئولیت اخلاقی، مسئولیت حقوقی آن است که مواردی در قانون پیش‌بینی شده و ضمانت اجرای قانونی (کیفری و مدنی) دارد.

 

دانلود فایل